در حوزه انتخابيه مياندوآب ، شاهين دژ و تكاب تعداد 19 كانديدا براي حضور در ماراتن 12 اسفند از 3 شهرستان ثبت نام كردند .از تكاب 3 ، شاهين دژ 4 و مياندوآب 12 كانديدا در ليست اوليه ثبت نام شدگان ديده مي شد . جناب محمد قاسمي از مياندوآب در اولين روزهاي ثبت نام انصراف دادند و بدين ترتيب 18 كانديدا براي بررسي  اوليه تعيين صلاحيت ها به هيات هاي اجراي معرفي شدند .

هيات اجرايي حوزه انتخابيه 8 كانديدا را رد صلاحيت و براي 4 كانديدا هم عدم احراز صلاحيت مطرح كردند. در واقع قريب به 67 درصد از داوطلبان در ايستگاه اول وابسته به دولت متوقف شدند .

البته اين تنها بخشي از ماجراست شاهين دژي ها در اين مساله حايز رتبه اول ، و تكابي ها رتبه دوم را از آن خود كردند از شهر شاهين دژ از 4 نامزد 100تلفات عايد اين شهر شد واز شهر تكاب نيز از 3 نامزد 2 نامزد از نظر هيات اجرايي رفوزه گرديدند! .

اگر سيري اجمالي به تغيير وتحولات مربوط به حضور نامزدهاي حوزه انتخابيه بياندازيم مي توان به برخي زواياي پنهان يك سناريو پي برد . اوضاع واحوال برخي نامزدهاي حاكم بر اريكه قدرت درشهر مياندوآب چندان مناسب به نظر نمي رسد . حضور افراد هم سطح سبب گرديده بخش بزرگي از آراي دور گذشته برخي ها در سبد نامزدهاي جديد ريخته شود ونوعي فرسايش در عرصه آرا حاكم گردد .

حذف نامزدهاي شهرهاي شاهين دژ و تكاب در شرايط حاضر مي تواند جاي خالي  و قدرت از دست رفته برخي ها ! را درشهر مياندوآب جبران نمايد . محاسبه گران در تجزيه و تحليل قطعا به اين آيتم توجه لازم داشته اند .

نكته اساسي در بيان موضوع ، نشان از سناريويي خطرناك و پيچيده دارد كه قطعا به مصلحت نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست . مگر مي شود در 2 شهرستان با جمعيتي بالغ بر 200 هزار نفر را از داشتن نامزد انتخابات محروم كرد؟

اين رفتار نسنجيده با كدام رهنمود حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبري در اعتماد به مردم ساز گاري دارد ؟

هيات اجرايي با استفاده از كدام مجوز شرعي وقانوني تشخيص داده است بسياري از نامزدها به قانون اساسي و ولايت فقيه التزام واعتقاد ندارند ؟

اميد است هيات اجرايي مذكور بي طرفانه در قضيه بررسي صلاحيت ها اقدام كرده باشد كه :« آب رفته به جوي بر نخواهد گشت » واگر غير اين باشد جاي حرف وحديث ها بيشتر وبيشتر خواهد شد .

البته رد صلاحيت شدگان ومعترضان طبيعي است طبق قانون فرايندهاي لازم را جهت اقناع هيات هاي نظارت و نهايتا شوراي محترم نگهبان طي خواهند كرد و هيات محترم نظارت و شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم و كانديداها وفق رهنمود مقام معظم رهبري و قوانين كشور عمل خواهند كرد . البته در خصوص تر كيب هيات اجرايي حرف وحديث هاي بسياري وجود دارد كه در جاي خود اشاره خواهد شد .